شمال نیوز : در منظومه فکری  حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی«مردم» ولی نعمتان مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی به حساب می آیند و بر اساس مبانی فکری مقام معظم رهبری نیز مسئولان نوکر مردم هستند.

به لحاظ ساختار اداری استانداران ، فرمانداران، بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، شهرستان ها و بخش ها محسوب می شوند.

در واقع آنان پل ارتباطی مردم با مسئولان بلند پایه نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می آیند. بدین ترتیب از منظر مردم شریف ایران مهم ترین وظیفه مدیریتی استاندار، فرماندار و بخشدار شناسائی مشکلات مردم و تلاش در جهت حل مشکلات و پیگیری مطالبات به حق و قانونی مردم است.

اما واقعیت ها مدیریتی در استان مازندران - به علت عدم توجه به خواسته های قانونی مردم - حکایت از این حقیقت بسیار تلخ دارد که متاسفانه حلقه ارتباطی میان مردم و دولت گسسته و دارای شکاف بسیار عمیقی است.

در این خصوص اشاره به بعضی از مشکلات مردم، برخی از زوایای پنهان و تاریک سوء مدیریت کارگزاران در سطح استان را روشن و آشکار می کند.

مشکلات مردم  استان :

الف) زمین خواری و حتی قبرستان خواری در استان مازندران بسیار گسترده و فاجعه بار است به گونه ای که رود خانه خواری، آبندان خواری که باعث بحران آب کشاورزی در برخی از مناطق استان مازندران شده است.

در این باره باید گفت گویا پیگیری معظل مذکور توسط نمایندگان مردم در شورای اسلامی روستاها و کشاورزان از منظر مسؤلان در سطح استان و شهرستان ها به ویژه اداره آب منطقه ای استان مازندران و ادراه امور آب برخی از شهرستان ها جرم محسوب می شود.

با کمال تأسف و با اتکا بر اسناد و مدارک موجود می توان گفت گویا این امر با هماهنگی مدیران شهرستانی و استانی به ویژه متولیان امور آب صورت گرفته است. ( مدارک موجود است)

ب) شواهد و قرائن نشان می دهد متروکه شدن رودخانه و بهره برداری غیر مجاز از شن و ماسه رودخانه ها باعث بحران آب در استان و پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی ، حتی بروز سیل و شور شدن آب در برخی روستاها گردیده است به گونه ای که در بعضی نقاط منجر به رانش زمین های کشاورزی شده است.

اگر امروز فکر جدی نشود نه تنها در آینده نه چندان دور، شاهد نابودی کشاورزی و حتی قحطی خواهیم بود بلکه لعن و نفرین نسل های آینده هم شامل حال ما خواهد شد. دیگران کاشتن ما خوردیم ما باید بکاریم دیگران بخورند

ج) برخی رودخانه ها که در سال های گذشته نه تنها بزرگ ترین منبع تأمین آب های کشاورزی بوده است بلکه شاهد جریان آب های زلال و حیات ماهیان و حتی محل بازی و استخر طبیعی و خدادی نونهال این خطه از مرز و بوم ایران بوده است، امروزه تبدیل به کانال فاضلاب حاشیه نیشانان رودخانه ها شده که نتیجه آن  بروز مشکلات زیست محیطی است     .

د) نکته بسیار بسیار تأسف بار این است در گذشته بدون اینکه هیچ هزینه ای بر دولت تحمیل شود کشاورزان به شیوه سنتی آب را از رودخانه به زمین های کشاورزی هدایت می کردند. اما سوء مدیریت در سطح استان و شهرستان ها همچنین به علت عدم احساس مسؤلیت مسؤلان با پدیده زمین خواری از جمله آبندان خواری و رودخانه خواری هزینه سنگینی بر دولت تحمیل کرده است.

توضیح اینکه مسؤلان مربوطه برای فریب کشاورزان ابتداء اقدام به احداث کانال بتنی بستر قسمتی از رودخانه کرده و پس از گذشت چند سال به منظور جلو گیری از اعتراض های مردمی اقدام به ساخت اتاقک پمپ پاژ می نمایند تا آب را از رودخانه مادر به رودخانه زمین کشاورزی انتقال دهند که عملاً دردی از دردهای کشاورزان را دوا نمی کند.

همچنین اعتبار های که برای برقی کردن چاه های آبندان ها در نظر گرفته میشود، در روند اداری مقداری از این اعتبارات به موضوعی که : «نمی توانم بگویم!!!!!» اختصاص می یابد! چرا... ؟ در نتیجه کشاورزان بیچاره که از هر دری رانده شده اند. به علت کمبود آب کشاورزی مجبور به تغییر کاربری زمین های کشاورزی می شوند. جالب اینکه بتدریج در همین زمین ها ساخت و ساز های غیر مجاز صورت می گیرد.

ه) برایم بسیار درد آور است که بگویم برخی از مسؤلین در سطح کلان مدیریتی در استان مازندران، مطالبات شخصی و گروهی خویش را «اما به نام مردم» پیگیری می کنند وقتی دهیار و یا عضو شورای روستای مطالبات مردم زادگاهش را پیگیری کند و یا مشکلات را به وزرات خانه ها منعکس نمایند. توسط برخی از فرمانداران و بعضی از بخشداران توبیخ و تهدید می شوند. به گونه ای که حتی شورای برخی از محل ها از ترس فرماندار و بخشدار جرائت نمی کنند درخواست های مردمی برای حل بحران آب را تأیید و مهر کنند. این یعنی نقص آشکار قانون اساسی .( مدارک موجود است)

و) نکته قابل تأمل آن که حتی در سفرهای استانی هیأت دولت ، دیدار مردمی هدایت شده انجام می گیرد به گونه ای که مبادا واقعیت ها و دردها و مشکلات مردم به رئیس جمهور محترم و اعضای محترم دولت منتقل گردد.

ز) جالب تر آنکه جلسات دیدار مسؤلان استان و شهرستان ها با دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها که بعضاً تعداد حاضران در جلسه بیش از صد نفر می باشند. متأسفانه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و در واقع صرفاً خالی نبودن عریضه است.

در این خصوص باید گفت در یک «جلسه دو ساعته ای» که در یک بخش تشکیل می شود. ربع ساعت بخشداران محترم صحبت می کنند. ربع ساعت هم برای سخنرانی رئیس شورای بخش در نظر گرفته می شود نیم ساعت هم فرمانداران محترم سخن می گوید نیم ساعت هم برای صحبت معاون محترم استاندار اختصاص می یابد نیم ساعت هم نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی سخنرانی می کند و در پایان اعلام می کنند حاضران ( یعنی بیش از صد نفرحاضر در جلسه) 10 دقیقه وقت دارند، مشکلات بخش و محلات خود را به مسؤلان انتقال دهند!؟ توخود بخوان حدیث مفصل از این مجمل

خاتمه اقدام قاطع دولت اعتدال، تدبیر و امید در برخورد با زمین خواران روزنه امید را در دل های مردم زنده نموده و از این باب مردم از دولت مردان و قوه محترم قضائیه بسیار سپاس گزارند. همچنین ضمن احترام و قدردانی از آن دسته مدیرانی که در استان مازندران برای حل مشکلات مردم تلاش می نمایند

لازم است یاد آوری نمایم افکار عمومی کم کاری برخی از فرمانداران، بخشداران و مدیران استانی را در درجه نخست به پای دولت اعتدال، تدبیر و امید ومی گذارند. سؤال این است، برخی از کارگزاران در سطح استان و شهرستانها تخلف می کنند اما هزینه آن به پای دولت نوشته شود، چرا...؟

جناب دکتر روحانی ؛

شعار دولت جنابعالی شعار اعتدال ، تدبیر و امید می باشد. از همین رو مردم انتظار ویژه ای از دولت شما دارند ؛ امید است با دستور ریاست محترم جمهور و پیگیری های مسقیم وزیران محترم مربوطه ( نه ارجاع به استانداری مازندران و فرمانداران ) برخی از مشکلات عدیده مردم استان مازندران حل و فصل گردد .

در خصوص مشکلات مذکور بخشی از مستندات و مدارک در اختیار بنده است و در صورت پیگیری موضوع اینجانب آمادگی کامل دارم تا مدارک را تقدیم وزیران محترم کشور، کشاورزی و وزارت نیرو نمایم. پیشاپیش از امعان نظر ویژه جناب عالی کمال امتنان را دارم.

با تقدیم احترام و سپاس فراوان

نرگس رضاقلی زاده آهنگر از شهرستان بابل